تلاش‌های اخیر و گسترده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه‌های سه‌گانه مأموریتی و حرکت به سمت «توسعه و تثبیت اقتصاد جهانگردی» بارقه امیدی را در دل اقتصاد کشور زنده کرده که در دوران پسا کرونا و پسا نفت، گردشگری ایران رویکردهایی را در پیش خواهد گرفت که باید از آن به‌عنوان عصر طلایی صنعت جهانگردی یادکرد.
ظرفیت‌های فنی، اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی و سرمایه‌گذاری مستتر در دل حوزه‌های مأموریتی به‌خوبی نشانگر آن است که هرکدام از حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قابلیت تبدیل‌شدن به یک وزارتخانه مستقل را دارد و همین امر در حوزه برنامه‌ریزی، هماهنگی درون و برون‌سازمانی و اجرا یکی از مشکلات وزارت جدید در کنار محدودیت شدید اعتبارات به شمار می‌رود. هرچند که تثبیت مدیریت سازمان سابق و وزارت جدید، پس از سال‌ها عدم تثبیت مدیریت، باعث شده تا بتوان در دوره مدیریت دکتر مونسان چشم‌اندازی منصفانه و واقعی بر بستر برنامه‌های انجام‌شده، ارائه داد.
این اشاره درواقع بازتاب تغییرات پی‌درپی مدیریتی در تشکیلات گردشگری دولت دهم بود که آسیب‌های فراوانی از این محمل متوجه میراث فرهنگی شده بود.
به پرسش اصلی این نوشتار بازمی‌گردیم، حال که کرونا طومار بسیاری از صنایع را درهم‌پیچیده و قیمت نفت را به پایین‌ترین رقم از ابتدای کشف رسانده، در ابتدای امر راهکار تئوریک و متعاقباً بازتعریف یک‌راه حل عملی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به طلای سیاه چیست؟؟
آیا وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در دوران پساکرونا، منجی رهایی اقتصاد نفتی ایران توسط صنعت گردشگری خواهند شد؟؟
بازخوانی مؤلفه‌های حاکم بر بزرگ‌ترین محرکه اقتصاد ایران و جهان شاید بتواند دورنمایی از این ساختار این پرسش را رویاروی نظریات ایده پردازان و محققان اقتصادی قرارداد.
واقعیت این است که شکست مطلق قیمت نفت در بازارهای جهانی و نبود یک‌چشم انداز مناسب زمانی و مکانی نسبت به تثبیت قیمت‌ها، اقتصاد کشورهای نفت‌خیز ازجمله خاورمیانه را به‌شدت متزلزل کرده است. اگر برنامه‌های چشم‌انداز و توسعه‌ای کشوری را از برنامه یکم تا ششم مدنظر قرار دهیم، متوجه اهداف کلان این برنامه‌ها پیرامون ضرورت رهایی ایران از اقتصاد نفتی و مشتقات آن خواهیم شد.
در این برنامه‌ها به‌طور کاملاً مشخص از برنامه سوم تا برنامه ششم به‌طور فزاینده‌ای بر اهمیت و جایگاه اقتصادی صنعت گردشگری تأکید شده و ساختار و برنامه را توامان برای تثبیت این صنعت به‌عنوان یک آلترناتیو قوی در برابر نفت قرار داده است.
ایران کشوری است که از منظر ظرفیت‌های موجود، پتانسیل‌های زیادی برای جایگزینی نفت دارد. ازجمله این امر می‌توان به جهانگردی و صنایع وابسته، کشاورزی، پتروشیمی، تولید بنزین، قطعات خودرو و صنایع ترکیبی اشاره کرد.
دیدار اخیر وزیر و مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با معاون اول رئیس‌جمهوری و برآیند خروجی این نشست نشان داد که نگاه سیستم کشوری و نه صرفاً دولتی به جهانگردی، نگاهی بالنده و اقتصادی است. درحالی‌که بسیاری از نهادها ها هنوز در بررسی نهایی تأثیرات کرونا بازمانده‌اند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشکیل چندین نشست در عالی‌ترین سطوح سیاسی و اجرایی و ابلاغ نیازمندی‌های اصناف گردشگری موفق شده تا توجهات حوزه کلان دولت و نظام را به این سمت سوق دهد.
حاصل نهایی این نشست از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طرح این پیشنهاد بوده که بعد از مهار کرونا برای تزریق نشاط به جامعه، چند روز تعطیلی عمومی اعلام شود، دکتر مونسان همچنین از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کروناویروس به صنعت گردشگری تخصیص داده شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این نشست تأثیرگذار بر آینده جهانگردی ایران، بر لزوم تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری در سال ۹۹ تأکید کرده و گفته است: «بخش‌های زیرمجموعه این دستگاه اجرایی نقش مهمی در اشتغال‌زایی، ارزآوری و افزایش تولید در کشور ایفا می‌کنند و گزارش عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه بیانگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مناسب این وزارتخانه است.»
او در ادامه افزود: «بر اساس گزارش‌های دکتر مونسان، علیرغم اینکه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت‌ترین سال‌ها بود، اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیش از ۱۱میلیارد دلار بوده که عددی بزرگ است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»
به اعتقاد تحلیلگران، تا چند ماه گذشته مبرزترین کارشناسان بین‌المللی انرژی نیز نمی‌توانستند سرنوشت سیاه نفت را در وضعیت فعلی و حالت موجود، پیش‌بینی کنند. قیمت نفت اکنون به زیر ۱ دلار رسیده که از این رقم ۱۰ تا ۱۲ دلار، هزینه استخراج آن ارزیابی می‌شود.
این دوران زودگذر بوده و اوپک به‌زودی از این شرایط عبور می‌کند، نفت بازهم طی سال‌های آینده به‌عنوان برترین انرژی دوران معاصر جایگاه خود را بازمی‌یابد، اما بروز حوادث فوق به حاکمان و تحلیلگران انرژی اثبات کرد که دیگر نمی‌توان به نفت به‌عنوان یک درآمد پایدار و دائمی نگریست. به‌عبارت‌دیگر در بهترین حالت ممکن، بازار نفت میان استخراج و سود به‌تساوی و تهاتر کالا در بحث صادرات رضایت خواهد داد و استخراج آن برای دولت‌های عضو اوپک، سود چندانی نخواهد داشت.
این همان زنگ خطری بود که از چندین دهه گذشته در خصوص فعالیت‌های نفتی و تولیدات تک‌محصولی به صدا درآمده بود. مقامات ایران نیز تلاش کردند تا با سوق دادن اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و امسال جهش تولید، در خصوص کاهش وابستگی به نفت، گام‌هایی را برداشته و برنامه‌هایی را پیاده نمایند. اما در عمل سد بلند تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل باعث شد تا بخش بزرگی از این اهداف محقق نشود.
با این مقدمه بر این باورم که افت شدید قیمت نفت برای ایران، زمینه‌های مناسبی را در صورت برنامه‌ریزی علمی و عملی و سرمایه‌گذاری پدیدار خواهد ساخت تا کشورمان، این تهدید جهانی را به فرصت ملی تبدیل کند.
اگر برنامه‌ریزی ما در این خصوص درست، مستند و مستدل و منبعث از تجارب بین‌المللی باشد، آیندگان قطع به‌یقین در خصوص کاهش وابستگی به نفت دعاگوی ما خواهند بود.
حال پرسش دوم اینجاست که آیا زمان مناسب برای تحقق این امر فرارسیده است؟ اگر جواب مثبت باشد برنامه‌ها و مکانیسم‌های تحقق این هدف با چه رویکردی تدوین خواهند شد؟ مجری این برنامه ملی کدام نهاد خواهد بود و درنهایت نقش‌های متصوره برای وزارت گردشگری به‌عنوان نهاد عالی سباست گذار صنعت جهانگردی چگونه بازتعریف می‌شوند؟
همه آگاه هستیم که گردشگری یک صنعت پاک و فراخشی بوده و توسعه پایدار آن نیاز به سرمایه‌گذاری بنیادین، و حضور مستمر و هدفمند اصناف گردشگری کشور مبدأ در بازارهای کشورهای مقصد بخصوص کشورهای گردشگرفرست دارد.
حمایت‌های بانکی و سرانه آموزش‌های ابتدایی و عالی و کارکردهای بازرگانی و صادراتی نیز که به این‌متغیرها افزوده شود، در حوزه ساختاربندی تازه مؤلفه‌های توسعه را شکل می‌دهد.
اهمیت ساختار و برنامه و تلفیق این دو عامل کلیدی، چیزی نیست که از چشم وزیر گردشگری و تیم اجرایی وی پنهان مانده باشد.
از همین روست که در بیشتر برنامه‌های اعلامی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حمایت دولت از بخش خصوصی گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و آسان‌سازی پروسه‌های اداری سرمایه‌گذاری، استفاده از جایگاه رسانه در تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های ایران، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی، صیانت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی، توسعه پایدار صادرات صنایع و سنتی، ترجیع‌بند بیشتر سخنان، مکتوبات و هماهنگی‌های درون و برون‌سازمانی و وزارتی است.
آمارهای موجود در حوزه تورهای اینکامینگ نیز به‌صورت نسبی تحقق این اهداف و متعاقباً ضرورت ارائه برنامه توسعه تورهای خروجی را بشارت می‌دهند.
متولیان صنعت گردشگری، به‌تازگی در خصوص آخرین وضعیت موجود گردشگری ایران با اشاره به رشد ورود گردشگران به کشور در سال گذشته از 4میلیون و 600هزار نفر به 7میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، اعلام کرده‌اند که این عدد در سال ۹۸ به ۸ میلیون و 600 هزار گردشگر افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی ما برای سال ۹۹ ورود ۱۱ میلیون گردشگر به کشور بود که متأسفانه شیوع کرونا اجازه تحقق این پیش‌بینی را نداد.
آمار جهانی سفر نیز درآمد کشورمان از صنعت جهانگردی را بیش از ۱۱ میلیارد تخمین زده که با احتساب اشتغال غیرمستقیم این حوزه، درآمدهای بخش گردشگری به ۳۳ میلیارد دلار می‌رسد.
تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن برای طرح و تصویب در جلسه هیئت دولت نیز می‌تواند به‌عنوان یک سند بالادستی، در خدمت توسعه گردشگری در برهه کنونی قرار گیرد. این سند نقشه راهی برای توسعه گردشگری کشور است ضمن آنکه این وزارتخانه برنامه اقدام ملی گردشگری را نیز با همکاری یونسکو دنبال می‌کند.
تدوین سند برند ملی گردشگری با همکاری فعالان و متخصصان دانشگاهی این حوزه نیز گام دوم و تکمیلی سند گردشگری است که فاز اول این سند آماده‌شده و هم‌اکنون آماده رونمایی است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرده که سندهای توسعه گردشگری منطقه‌ای نظیر توسعه گردشگری شمال کشور را نیز در دست تدوین دارد.
تعیین کشورهای هدف گردشگری هم از دیگر اقدامات مهم بوده و برنامه‌ریزی‌هایی برای رفع موانع پیش روی ورود گردشگران کشورهای هدف به ایران نیز ازجمله اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه است.
سازمان جهانی گردشگری سال گذشته ایران را به‌عنوان دومین کشور در سرعت رشد جذب گردشگر معرفی کرد که این جایگاه باوجود تنش‌ها و محدودیت‌های موجود جایگاهی افتخارآمیز است.
مجموع این اقدامات که اکنون در وزارت گردشگری در حال طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا هستند باعث شده تا نگاه مثبت و قابل‌توجه نمایندگان مجلس به دامنه فعالیت‌ها و رویدادها جلب گردد.
در این میان، حلقه مفقوده این صنعت، نقش و کارکرد کم‌نظیر اقتصادی صنعت جهانگردی بود که به یمن درآمدهای نفتی مورد غفلت قرار گرفته بود، اما حال در دوران پساکرونا و پسانفت می‌توان چشم‌ها را دوباره شست و روند اقتصادی این صنعت را شتاب بخشید. کما اینکه زمان ادای دین گردشگری و صنایع وابسته به بهبود و توسعه اقتصاد و اشتغال پایدار فرارسیده است.
معنای دقیق این سخن آن است که در صورت اهتمام جدی سیستم به کاهش یا قطع وابستگی به اقتصاد نفتی، گردشگری و صنایع وابسته بهترین جایگزین نفت بوده و از هم‌اکنون می‌توان مدار اقتصاد کشوری را بر روی ریل‌های گردشگری سازمان‌دهی کرد.
انتهای پیام/
